aas_as8
المساهمات : 10
تاريخ التسجيل : 17/04/2011
 | موضوع: احداث ما بعد التنحى  الإثنين 18 أبريل 2011, 10:18 am | |
|
اليوم
الأول
[ 12 / 02 / 2011 م ] 
لافته في ميدان التحرير يوم 12 فبراير 2011.
تقرر تخفيض فترة حظر التجوال لتصبح من الساعة 12 صباحاً إلى الساعة 6
صباحاً.
جندى انضم للمتظاهرين للاحتفال بسقوط مبارك.
أصدر الجيش المصري بيانه الرابع واعلن فبه انه يلتزم بكافة المعاهدات التي
وقعتها مصر، كما ناشد الجيش المصريين التعاون مع الشرطة، الجيش: نتطلع لضمان
الانتقال السلمي للسلطة في مصر ,كما كلف الجيش الحكومة المصرية الحالية بتسيير
الأعمال حتى تشكيل أخرى جديدة، وأعلنت البورصة المصرية عن عودتها للعمل الاربعاء
المقبل بعد أسبوعين من التوقف في الوقت الذي بدأت تعود فيه الحياة لسابق عهدها،
وبدأ عناصر من الجيش المصري بإزالة الحواجز من محيط ميدان التحرير وسط القاهرة الذي
كان مركز الاحتجاجات الشعبية، فيما تعهد نشطاء في ميدان التحرير بالبقاء في الميدان
إلى أن يقبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي تسلم مهام السلطة في مصر وثيقة
الإصلاح التي وضعوها، وفي بيانين طالب منظمو الاحتجاجات في مصر برفع حالة الطواريء،
ومن بين المطالب الأخرى للإصلاحيين في ميدان التحرير بوسط القاهرة، الذي كان مركزا
للاحتجاجات، الإفراج عن كل السجناء السياسيين وحل المحاكم العسكرية. ويريدون أيضا
مشاركة مدنية في العملية الانتقالية، عودة عدد من المواطنيين إلى منازلهم للعودة
إلى الحياة الطبيعية.[1]
[
اليوم
الثانى
[ 13 / 02 / 2011 م ]
لافته بعد استقالة مبارك.
الناس في الشوارع بعد اسقاط النظام
المصريون ينظفون الشوارع ويتخلصون من
القمامة.
أصدر المجلس
الأعلى للقوات المسلحة بيانه الخامس والذي أعلن فيه أنه سيتولى حكم البلاد بصفة
مؤقتة لمدة ستة أشهر أو حتى يتم انهاء انتخابات البرلمان بمجلسيه وكذا رئاسة
الجمهورية, معلناً في ذات البيان تعطيل العمل بالدستور وحل مجلسي الشعب والشورى
وتشكيل لجنة لتعديل
بعض مواد الدستور وتحديد شروط الاستفتاء عليها من الشعب, وأكد على استمرار تكليف
وزارة الدكتور أحمد شفيق
بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة والتزام الدولة بكافة المعاهدات والمواثيق
الدولية التي هي طرف فيها, كما أعلن المجلس أن رئيسه سيتولى تمثيله أمام كافة
الجهات في الداخل والخارج, وأكد على أن للمجلس الحق في إصدار مراسيم بقوانين خلال
الفترة الانتقالية التي يتولى فيها حكم البلاد.
ومجلس أمناء الثورة يدعو لمظاهرة مليونية يوم الجمعة 18 / 02 / 2011 م، احتفالاً
بالنصر واستكمالاً للثورة حتى تحقق كل مطالبها [ المصدر : موقع قناة الجزيرة].
[عدل]
اليوم
الثالث
[ 14 / 02 / 2011 م ]
الشرطة العسكرية طوقت بضع عشرات من المعتصمين في ميدان التحرير بوسط القاهرة،
وطالبتهم بمغادرة الميدان وإلا واجهوا الاعتقال. وبقي عشرات المعتصمين في ميدان
التحرير للحفاظ على مكتسبات الثورة وتحقيق جميع مطالبهم - كما يقولون -، وكان
منظموا المظاهرات دعوا سابقًا إلى مغادرة الميدان على أن يكون يوم الجمعة
18-02-2011 م يوم تجمع مليوني في ميدان التحرير للاحتفال بالنصر واستكمالاً للثورة
لتحقيق كل مطالبها.
وبحسب موقع قناة الجزيرة أن السفير المصري لدى الولايات المتحدة سامح شكري قال
إن الرئيس السابق محمد حسني مبارك قد يكون في حالة صحية سيئة. يتزامن ذلك مع تقارير
غير مؤكدة نشرتها صحف مصرية تشير إلى أن مبارك يعاني من حالة اكتئاب ويرفض تناول
الدواء ويدخل مرارا في غيبوبة.
وقد أدلى السفير شكري بذلك في مقابلة أجرتها معه شبكة أن بي سي الأميركية، وأشار
فيها إلى أنه تلقى معلومات تفيد بأن صحة مبارك ربما تكون آخذة في التدهور. لكنه
امتنع عن إعطاء تفاصيل محددة.
وأشارت صحيفة "المصري اليوم" إلى أن مبارك كان انتقل إلى مدينة شرم الشيخ بصحبة
عائلته على متن طائرة الرئاسة يوم الجمعة الماضي قبل أن يعلن نائبه عمر سليمان
تخليه عن حكم البلاد الذي استمر لنحو 30 عاما.
وخضع مبارك لجراحة استئصال المرارة وورم حميد في مارس/آذار العام الماضي في
مستشفى هايدلبرغ بمدينة بادن، بعدما أثبتت الفحوص التي أجراها وجود التهابات مزمنة
فيها، كما خضع في 2004 لعملية جراحية في العمود الفقري بألمانيا.
وأصدرت القوات المسلحة بيانها الخامس قائلة فيه بحسب موقع قناة الجزيرة أن
المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر دعا المواطنين إلى وضع حد للتظاهر والاعتصام
وتهيئة ما سماه المناخ المناسب لإدارة شؤون البلاد في هذه المرحلة إلى حين تسليم
السلطة لحكومة مدنية منتخبة. تزامن ذلك مع استمرار احتجاجات واعتصامات عمالية
ونقابية تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والوظيفية.
وتلي البيان في التلفزيون الرسمي أهاب فيه "بالمصريين الشرفاء أن يدركوا أن
الوقفات الاحتجاجية تؤدي إلى آثار سلبية وتتسبب في الإضرار بأمن البلاد، لما تحدثه
من إرباك في مرافق الدولة".
وأشار البيان إلى أن تلك الاحتجاجات "تؤثر سلبيا على توفير متطلبات الحياة وتؤدي
أيضا إلى إرباك عجلة الإنتاج وتعطيل مصالح المواطنين وتؤثر سلبا على الاقتصاد وتهيئ
المناخ لعناصر غير مسؤولة وأعمال غير مشروعة".
كما أهاب بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة "في سبيل تحقيق الأمن والاستقرار
وضمان استمرار الإنتاج، بالمواطنين والنقابات القيام بدورها على الوجه الأكمل، كل
في موقعه"، وأعرب عن أمله من الجميع تهيئة المناخ المناسب لإدارة شؤون البلاد إلى
أن يتم تسليمها للسلطة المدنية الشرعية المنتخبة.[المصدر موقع قناة
العربية ]
[
اليوم
الرابع
[15 /2011/2 م]
تقرر عمل تظاهرتين مليوناتين في ميدان التحرير سلميتان واحدة تحتفل بانتصار
الثورة والتاكيد على المطالب التي لم تتحقق بعد والأخرى تحت عنوان اسف يا
ريس والهدف منه الاعتذار للرائيس السابق عما حدث
كما طلب المجلس الأعلى للقوات المسحلة من لجنة
الدستور انجاز تعديل
الدستور في مدة لا تتجاوز عشرة ايام وأعلن خلال لقاء بأعضاء اللجنة بعد تشكيلها عن
خطوات المرحلة القادمة عقب التعديلات وتبدأ بطرحها للاستفتاء الشعبي خلال شهرين.
وكشف صبحي صالح المحامي بالنقض وعضو اللجنة الدستورية في تصريحات لقناة "دريم"
المصرية الفضائية، عما دار في اللقاء الذي ترأسه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس
المجلس العسكري، قائلا إنه بعد اعلان نتيجة الاستفتاء سيتم رفع حالة الطوارئ لتأهيل
البلاد للانتخابات البرلمانية والرئاسية. يذكر أن قانون الطوارئ مطبق في مصر منذ
بداية حكم الرئيس السابق حسني مبارك قبل 30 عاما. وأكد المجلس الأعلى للقوات
المسلحة في مصر، الثلاثاء 15-2-2011، أنه لا يسعى للسلطة ولا يطلبها وأن الوضع
الحالي فُرض عليه. وأعرب المجلس، في بيان نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية،
عن أمله في تسليم شؤون الدولة إلى سلطة مدنية ورئيس منتخب. وحذر المجلس كذلك من أن
استمرار الإضرابات والاعتصامات سيكون له نتائج "كارثية" على مصر.[2]
كما دعا المجلس العسكري الحاكم إلى وقف الاعتصامات العمالية الجماعية.
كما حدث اعتداء
جنسي على مراسلة سي
بي إس نيوز لارا
لوغان.[3]
[
اليوم
الخامس
[2011/2/16 م] تقرر تأجيل الدراسة في الجامعات والمدرارس المصرية لمدة أسبوع أخر
[4]
[
اليوم
السادس
[17/2/2011]
القاء القبض على اربعة، وهم: اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق، أحمد
المغربي وزير الإسكان، وزميله وزير السياحة في الحكومة السابقة زهير جرانة، ثم
المثير للجدل أحمد عز الأمين السابق للتنظيم في الحزب الوطني.
وكان الأربعة تم نقلهم عصر الخميس 17-2-2011 إلى السجن فباتوا ليلتهم الأولى
داخل ما يطلقون عليه اسم "ملحق عنبر 2" بالسجن الشهير، وهو العنبر الذي يقيم فيه
رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، المحرّض على قتل المغنية اللبنانية سوزان تميم، في
أواخر يوليو/ تموز 2008 في دبي.
وبحسب ما أوردت وسائل الإعلام المصرية الموثوق بمصادرها، فإن ثروة أحمد عز وحده
تزيد على 4 مليارات دولار، وأكثر من نصفها تبلغ ثروة زهير جرانه، المماثلة ثروته
لما يملك زميله في الوزارة السابقة أحمد المغربي.
أما الوزير السابق العادلي فهو "أفقر" النزلاء الجدد، إذ لا تزيد ثروته على
مليار و200 مليون دولار، في حين تبلغ ثروة هشام طلعت مصطفى ضعف ما يملكه العادلي
كما يقولون.
ومع ذلك فإن لائحة أصحاب المليارات التي تصدرها مجلة "فوربس" الأمريكية كل عام
لم تتضمن اسم أي منهم إلى الآن، ولا حتى اسم أي نزيل وراء قضبان طرة من المشاهير
والأغنياء.[5]
تحت شعار "الشعب يريد إسقاط الحكومة" مسيرة مليونية بميدان التحرير لتأبين شهداء
الثورة والتأكيد على مطالبها، تنطلق يوم الجمعة 18-2-2011 مسيرة مليونية مصرية في
ميدان التحرير تحمل اسم "جمعة النصر"، للاحتفال بالنصر وتأبين شهداء "ثورة الـخامس
والعشرين من يناير"، والتأكيد على تحقيق باقي أهداف ومطالب الثورة.
ودعا للمسيرة على مدار الأسبوع الماضي على مواقع التواصل الاجتماعي ما أطلق عليه
"ائتلاف شباب الثورة في مصر". وتبدأ فعاليات المسيرة المليونية بصلاة الجمعة،
يعقبها إقامة صلاة الغائب أو الوقوف دقيقة حداد علي أرواح الشهداء, كما دعا بعض
الشباب على الفيس بوك بعمل جروب لكل منطقة ونولية اهل كل منطقة بنظافة منطقتها صباح
يوم الجمعة قبل الصلاة [6]
[
اليوم
السابع
[18/2/2011] منع رجال أمن يتولون حراس الداعية الشهير يوسف القرضاوي، الذي أم
صلاة الجمعة في ميدان التحرير، المدون المصري الشهير وائل غنيم، الذي كان من أكبر
منظمي حركة الاحتجاج الشعبي التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك، الجمعة من اعتلاء
المنصة في ميدان التحرير، نقلا عن تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال شاهد عيان،
وهو أحد المصورين، إنه عندما حاول غنيم اعتلاء المنصة لإلقاء كلمة في هذا الميدان،
الذي احتشد فيه اليوم الملايين للاحتفال بسقوط مبارك وتكريم القتلى الذين سقطوا
خلال تظاهرات الأسابيع الماضية، وأيضا للتأكيد على مطالبهم التي لم تتحقق بعد، حال
عدد من رجال الأمن يبدو أنهم يحرصون القرضاوي دون وصول غنيم إلى المنصة، فما كان
منه إلا أن غادر الميدان وقد غطى وجهه بالعلم المصري.[7] شهدت ساحة الإعلام المصري
مشادة ساخنة على الهواء مباشرة حول تغطية الإعلام المصري لأحداث ثورة 25 يناير.
ونشب التلاسن بين الإعلامي المصري محمود سعد، الذي رفض العمل خلال الثورة احتجاجا
على أسلوب التغطية، ووزير الإعلام السابق أنس الفقي، الذي قام بمداخلة تليفونية،
أثناء برنامج "مصر النهاردة" الذي استضاف خلاله سعد يوم الأربعاء الماضي، على
الهواء مباشرة، رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون المصري عبد اللطيف المناوي، وتعرض
الإعلام المصري لانتقادات بالغة على تغطية إعلامية تجاهلت الثورة المصرية وعمدت إلى
تشويهها، ثم تحولت بعد نجاح الثورة إلى تأييدها والثناء عليها.
وواجه سعد خلال الحلقة، المناوي، باتهامات تركزت على "الكذب وتزييف الحقائق
ومحاولة ترويع المواطنين ووصم الثورة والثوار". ورد المناوي مؤكدا أن "التلفزيون
تعرض لضغوط هائلة خلال الثورة من كافة القوى في ظل تحول معظم مؤسسات الدولة إلى
مرحلة السيولة".[8]
[
اليوم
الثامن
[19/2/2011]
أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى عزمه خوض سباق الانتخابات
الرئاسية المصرية المقبلة، وذلك وفقاً لما نشرت صحيفة "الشروق" المصرية على موقعها
على الإنترنت السبت 19-2-2011.
وقال موسى إن من أبرز نقاط برنامجه الانتخابي معالجة الخلل المجتمعي في ظل
السياسات الخاطئة في الفترة الماضية، واصفاً جماعة الإخوان المسلمين بأنهم قوة لا
يستهان بها، وأكد أنها أصبحت شرعية وتؤثر في تشكيل الرأي العام.
وأكد أهمية تغيير شكل السياسة الخارجية وتحسين صورة المواطن المصري في الداخل
والخارج، وذلك عبر الارتقاء بعمل السفارات المصرية واستعادة الدور المحوري والمهم
الذي كانت تقوم به مصر باعتبارها الدولة الرائدة الأولى في العالم العربي.[9]
وافقت دائرة شؤون الأحزاب في مجلس الدولة المصري، السبت 19-2-2011، على تأسيس
"حزب الوسط الإسلامي الجديد"، وهو أول حزب سياسي مصري أسسه إسلاميون منشقون عن
جماعة الإخوان المسلمين، وكان يسعى للحصول على ترخيص منذ 15 عاماً.[10]
اليوم
التاسع
[20/2/2011] كشف تنحي الرئيس السابق حسني مبارك بحسب معارضيه خللاً في منظومة
القضاء وبحسب المستندات التي قدمتها مجموعة من رؤساء المحاكم في مصر فإن زوجة وزير
العدل تملّكت شقة في منطقة مميزة بالإسكندرية بأقل من عُشر قيمتها السوقية.
وتتعلق القضية بعقار في مدينة الإسكندرية كان محل خلاف بين الورثة ما دفع وزارة
الأوقاف إلى وقف بيع الوحدات السكنية في هذا العقار حتى يتم فض النزاع بشأن
الإرث.
الوزير، وفق الاتهام الموجه إليه استنادا إلى هذه الوثائق، تدخل مستخدما نفوذه
لأجل وقف قرار وزارة الأوقاف، وبيعت إحدى شقق العقار إلى زوجة الوزير بمبلغ لا
يتجاوز العشرة آلاف دولار في حين أن قيمتها السوقية تبلغ نحو ربع مليون دولار.
وتم تسجيل بيع هذه الشقة في الشهر العقاري في الإسكندرية سنة 2008 واللافت هو
ذكر اسم وصفة وزير العدل في العقد الرسمي للشهر العقاري، رغم أنتفاء صلته
بالعقد.
وبعد عام بالضبط بيعت وحدات أخرى من العقار، ويبدو أن الشهر العقاري رفض إتمام
عملية البيع، بسبب اعتراض وزارة الأوقاف، فأتى قرار الوزير بتجاوز وزارة الأوقاف
وإتمام البيع.
المتضررون من بقية الورثة قالوا إنهم سلكوا الطرق الشرعية للحصول على حقوقهم إلا
أن نفوذ الوزير حجب صوتهم ومنع الشكوى وفق ما يرد في الاتهامات الموجهة إلى
الوزير.[11]
عُين محمد الصاوي مالك ساقية عبد المنعم الصاوي وزيرا للثقافة، فيما تم إلغاء
وزارة الإعلام اكتفاء بهيئة تنظيم البث المرئي والمسموح المقترح انشاؤها في الحكومة
المصرية الجديدة التي شُكلت في الساعات الأخيرة من مساء اليوم الاحد، واختار أحمد
شفيق-الذي استمر رئيسا للوزراء-الصاوي للمنصب الذي ظل شاغرا بعد استقالة الدكتور
جابر عصفور لأسباب صحية، ومحمد الصاوي هو نجل الكاتب الكبير عبدالمنعم الصاوي وزير
الثقافة والإعلام الأسبق في عهد الرئيس السادات.. [12]
انضم إلي التشكيل الجديد وزيران معارضان هما د.جودة عبد الخالق رئيس اللجنة
الاقتصادية بحزب التجمع الذي اختير وزيرا للتضامن والعدالة الاجتماعية،. ومنير
فخري عبد النور السكرتير العام لحزب الوفد الذي اختير وزيرا للسياحة ليصبح أول وزير
وفدي منذ.٩٥ عاما، وتقرر دمج وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي في حقيبة
واحدة اختير لها د.أحمد جمال الدين موسي وزير التربية والتعليم الأسبق في عهد حكومة
نظيف،. بينما اختير د.عمرو عزت سلامة وزير التعليم العالي الأسبق في تلك الحكومة
وزيرا للبحث العلمي.. كما اختير د.ماجد عثمان مدير مركز معلومات مجلس الوزراء
وزيرا للاتصالات والمعلومات،. ود.هاني سري الدين وزيرا للتجارة التي تم فصلها عن
وزارة الصناعة.. وأصبح في حكم المؤكد اختيار إبراهيم صالح محمود. »رئيس هيئة
البترول الأسبق.« وزيرا للبترول،. وكان قد تردد اسم د.عصام شرف وزير النقل الأسبق
لتولي حقيبة البترول،. غير أنه نفي علمه بذلك،. وقال انه مهتم بوجوده في جمعية
عصر العلم التي يترأسها د.أحمد زويل.. ومن المرجح خلال الساعات القادمة اختيار
شخصية لتولي منصب وزير القوي العاملة،. ووزير جديد للصحة.. بذلك يتأكد خروج.٦
وزراء قدامي من التشكيل السابق هم.: د.مفيد شهاب. »الشئون القانونية.«،. سامح
فهمي. »البترول.«،. د.طارق كامل. »الاتصالات.«،. د.علي
المصيلحي. »التضامن.«،. د.هاني هلال. »التعليم العالي والبحث العلمي.«،.
عائشة عبد الهادي. »القوي العاملة.«،. بجانب أنس الفقي وزير الإعلام المستقيل،.
وخروج.٣ وزراء انضموا إلي التشكيل الأخير يوم.١٣ يناير الماضي وهم.: سميحة
فوزي. »التجارة والصناعة.«،. يحيي عبد المجيد. »شئون مجلس الشوري.«،. سامح
فريد. »الصحة.« بجانب وزير الثقافة المستقيل د.جابر عصفور.. وتأكد بقاء عدد من
الوزراء القدامي هم.: د.سيد مشعل. »الانتاج الحربي.«،. د.حسن
يونس. »الكهرباء.«،. فايزة أبوالنجا. »التعاون الدولي.«،. أحمد
أبوالغيط. »الخارجية.«،. ماجد جورج. »البيئة.«،. ممدوح مرعي. »العدل.«.
بجانب باقي الوزراء الجدد الذين انضموا في التشكيل الأخير ومنهم وزير الداخلية
محمود وجدي..[13]
اليوم
العاشر
[21/2/2011] أكد الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء
المسلمين، أنه لم يرَ الناشط وائل غنيم على المنصة في ميدان التحرير يوم الجمعة
الماضي 18 فبراير/شباط.
ونفى وجود حراس لديه قيل إنهم منعوا غنيم من الصعود إلى المنصة. وقال: "كان معي
أولادي وليس لي حرس على الإطلاق، بل لقد طالبني كثير من العلماء بأن يكون لي حرس،
فقلت لهم: الله يحرسني". وأضاف أحاط بي الشباب وعملوا كردوناً حولي حتى لا يتم
إيذائي وأنا في التحرير بسبب التدافع والزحام الشديد, ولست أنا ممن نظم الاحتفال
ولا مسؤولاً عمن يلقون الكلمات. وقال القرضاوي: كان يسعدني أن أرى وائل غنيم الذي
أكبرته كثيراً عندما خرج من المعتقل وحيّاه الشباب كمفجر لثورة 25 يناير فردّ بأن
الشهداء هم الذين يستحقون التحية.
وأضاف أنه أشاد به من قبل، متسائلاً: كيف أمنعه ولماذا؟.. إننا ضيوف في
الاحتفال، وقد جئت محتفلاً بالثورة، وجئت أحيي جميع الشهداء، لا أطمع في مغنم ولا
منصب, جئت مهنئاً وداعياً للخير فحسب, وليست لي أي مآرب في مصر ولا أسعى لأي
مناصب.
وكانت بعض وسائل الإعلام ذكرت أن حراس القرضاوي منعوا وائل غنيم من الصعود إلى
المنصة ما حمله على مغادرة ميدان التحرير غاضباً. كما شبّه الكاتب المصري محمد
حسنين هيكل عودته بعد نجاح الثورة بعودة الخميني عام 1979 إلى إيران بعد نجاح
ثورتها في الإطاحة بالشاه محمد رضا بهلوي. وأشار القرضاوي إلى أن إلقائه لخطبة
الجمعة "ليست إيذاناً ببدء دولة دينية, بل على النقيض من هذا الكلام يأتي توجهي
لإقامة دولة مدنية, لكن بمرجعية إسلامية, وهذا لا يعيب دولتنا, فكثير من
الدول اختارت الاشتراكية كمرجعية وأخرى اختارت القومية.. فأنا ضد الدولة الدينية
تماماً, فلسنا دولة مشايخ ولا ملالي".
ونفى أنه جاء مصر مثل الخميني, قائلاً: الخميني كان صاحب ثورة, أما أنا فكنت
مؤيداً للثورة فقط.[14]
تقدم رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الدكتور بطرس بطرس غالى، وأعضاء المجلس
باستقالاتهم إلى المجلس العسكري، وقرر أعضاء المجلس الإبقاء على تسيير الأعمال من
خلال الأمين العام للمجلس والعاملين به.
وأكد المجلس في بيان له على أهمية تعديل قانون إنشائه بما يحقق توسيع اختصاصات
المجلس التي تقتصر على القيام بالدور الاستشارى لكى تشمل القيام بدور فعال في
التصدى لانتهاكات حقوق الإنسان ودعم الحريات.[15] | |
|
